سياسة الإسترداد

سياسة استرداد الخدمات:

1- مع عدم الإخلال بأحكام العقد المبرم بين الطرفين، يحق للمستهلك طلب استرداد المبلغ المدفوع مقابل الخدمة في حال لم يبدأ المتجر بتنفيذها إطلاقًا، أو في حال ثبت تقصير المتجر في تقديمها وفق النطاق المتفق عليه.

2- إذا بدأ المتجر بتنفيذ الخدمة فعليًا (سواء كانت إجراءات حكومية، استشارات، دراسات، أو أي خدمة ذات طابع إجرائي أو استشاري)، فلا يحق للمستهلك طلب استرداد المبلغ عن الجزء المُنجز من الخدمة.

3- إذا أتم المتجر تقديم الخدمة بالكامل وفق ما تم الاتفاق عليه، فلا يحق للمستهلك طلب فسخ العقد أو استرداد المبلغ المدفوع بعد ذلك.

4- لا يُعد تأخر أي جهة حكومية أو طرف ثالث خارج عن إرادة المتجر في إصدار التراخيص أو إنجاز الإجراءات سببًا لاسترداد المبلغ، طالما قام المتجر بتقديم الخدمة المتفق عليها من جهته بالشكل المطلوب.

لا يحق للمستهلك استرداد المبلغ في الحالات التالية:

1- إذا كانت الخدمة قد أُنجزت بالكامل وفق الاتفاق.

2- إذا كان التأخير أو التعثر ناتجًا عن جهة حكومية أو طرف ثالث لا علاقة للمتجر بأدائه.

3- إذا لم يقدّم المستهلك المستندات أو البيانات المطلوبة منه لإتمام الخدمة في الوقت المناسب.

4- إذا كان طلب الاسترداد بعد مباشرة المتجر الفعلية في تنفيذ الخدمة، ولم يثبت تقصير من جانبه.